الدوحة:

بمشاركة وحضور ما يزيد عن 70 دارساً ودارسة من خبراء القانون في الدولة من وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة الى عدد من المحامين المهتمين في مجال القانون الرياضي، اختتمت الاكاديمية الأولمبية القطرية "برنامج تطوير البنية التشريعية الرياضية" والذي استمر على مدار يومين والذي أقامته الاكاديمية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية القطرية، وكذلك فريق بحثي مكون من نخبة أساتذة القانون ضمن مشروع ممول من الصندوق القطري للبحث العلمي.

برنامج تطوير البنية التشريعية الرياضية يعتبر من أهم برامج التوعية القانونية في المجال الرياضي، والذي يسعى إلى نشر الثقافة القانونية في ا لمجال الرياضي، وذلك لتحقيق نتائج رياضية متميزة، تساهم في رفع راية دولة قطر في مختلف الميادين الإقليمية والقارية والدولية، مما يضيف للفئة المستهدفة الكثير من المعارف والإيضاحات الخاصة بالقانون الرياضي، وكيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة بصورة صحيحة واحترافية، وفهم لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، وأن يعتبره قيمة من القِيَم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئًا  وجِد لمصلحته، حاضرًا له، ومستقبلا لأبنائه.

ضم البرنامج ست ندوات في شتى المجالات القانونية في الرياضة والرياضيين، تهدف إلى التوعية في القانون الرياضي لضمان سلامة التنظيم القانوني، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ ثقافة الشعور بالانتماء والمسؤولية الفردية، وبناء ثقافة المشاركة وزيادة فعالية وكفاءة الموظفين في القطاع الرياضي والرياضيين بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الرياضي.

كانت البداية بندوة " التنظيم الإداري الرياضي" والتي قدمها الدكتور مهند نوح، حيث تحدث عن التنظيم الإداري الرياضي على مستوى تكوين الهياكل الادارية الرياضية، والعلاقة بين الهياكل الإدارية مع بعضها البعض، بالضافة إلى العلاقة بين الهياكل الإدارية مع الدولة على أساس أن الرياضة هي مرفق عام اداري.

ثم انتقل الدارسين إلى ندوة " الضبط الإداري في المجال الرياضي" والتي قدمها الدكتور إسلام شيحا، والذي تحدث فيها عن الضبط الإداري الذي يمكن أن ينفذ في مجال الفعاليات الرياضية، ولاسيما الفعاليات الرياضية الكبرى، ثم تحدث عن الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة، ضمن أماكن إقامة الفعاليات الرياضية، وكذلك الجهات المختصة بتنفيذ الضبط الإداري، واختتم الندوة بالأساليب المتبعة في مجال الضبط الإداري.

واختتمت ندوات اليوم الأول بندوة " استخدام المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم" والتي قدمها الدكتور أحمد سمير، حيث تحدث عن الجوانب القانونية المتعلقة بتعاطي المنشطات الرياضية من الناحية الجنائية، ومدى تجريم هذه السلوكيات وترتيب العقوبات الجنائية عليها، ومجال التجريم حسب المساهمة الجرمية، وحسب المعطيات الموضوعية للأفعال المجرمة. واختتم الندوة بإمكانية امتداد التجريم الجنائي في حال تأثر الحيوان المشارك في النشاط الرياضي بالمنشطات.

محاضرات اليوم الثاني تنوعت في جوانب مختلفة عن اليوم الأول، حيث كانت البداية في بندوة بعنوان "القانون الجنائي واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى" والتي قدمها الدكتور خالد الشمري، حيث تحدث عن دور القانون الجنائي في تلبية متطلبات استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال بيان أصناف الافعال التي عدها القانون من قبيل الجرائم، في معرض هذه الفعاليات. بالإضافة إلى العقوبات الواجبة التطبيق وفقا لما نص عليه المشرع، والتي يمكن أن تمس الجانبين التنافسي والاقتصادي للفعاليات الرياضية.

بينما قدم الدكتور أحمد سيد محمود الندوة الثانية والتي تحدث فيها عن "إشكاليات التحكيم في المجال الرياضي" حيث تحدث عن الخصائص التي تميز التحكيم في المجال الرياضي عن التحكيم العام، ومدى كفاية النصوص الموجودة حالياً في المنظومة التشريعية القطرية لفض المنازعات عن طريق التحكيم، وما تنطوي عليه هذه النصوص من مسائل قانونية واهمها التحكيم الالزامي. واختتم الندوة بموضوع التنازع في الاختصاص الذي قد ينشأ بين مؤسسة قطر الرياضية واللجان الإدارية الأولمبية وداخل الاتحادات CAS للتحكيم الرياضي ومحكمة الرياضية.

بينما كانت الندوة الثالثة والأخيرة بعنوان "الاستثمار والحوكمة في المجال الرياضي" والتي قدمها الدكتور شاكر المزوغي. والتي تحدث فيها عن جوانب العمل الإداري والاقتصادي السليم في معرض ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ومتطلبات الامتثال، وما يرتبط بها من علاقات قانونية واقتصادية. ثم انتقل إلى القواعد القانونية المتعلقة بذلك، والممارسات الفضلى للوصول إلى عمل رياضي متسم بالنزاهة الكاملة مما بتناسب مع الفلسفة التي قامت عليها الرياضة أساساً، وكذلك المسائل القانونية المتعلقة بالاستثمار الرياضي ولاسيما في مجال البث التلفزيوني أو البث عبر شبكة الانترنت للمنافسات الرياضية، ولاسيما من حيث ملكية هذه الحقوق، واختتم الندوة بأفضل الآليات القانونية لوضعها موضع التطبيق، مع مراعاة مبدأ حرية البث الإعلامي لهذه المنافسات، ومكافحة القرصنة والاعتداء على حقوق الاستثمار المقررة في هذا النطاق.

الجدير بالذكر بأن الاكاديمية ستقيم دورة أخرى في في ذات المجال القانوي نهاية شهر فبراير المقبل، حيث تتمحور الدور حول العديد من المواضيع القانونية المهمة في المجال الرياضي من أهمها "مجال النظام القانوني لتداول المنشطات الرياضية، وعقود الرياضيين المحترفين، وكذلك الاستثمار التجاري في المجال الرياضي، وحل المنازعات الرياضية، بالإضافة إلى الجوانب الجنائية في المجال الرياضي.